تحديثات قانون جمع التبرعات

إلزامية أخذ الإذن

المادة 6:

ج) (فقرة إضافية: 27/12/2020-المادة 7262/7) في حال تثبيت القيام بأنشطة جمع التبرعات دون تصريح عبر الإنترنت، تقوم الولاية المعنية أو وزارة الداخلية بإبلاغ مزود المحتوى و/أو مزود الخدمة بإزالة المحتوى المتعلق بجمع التبرعات، وذلك من خلال إرسال إشعار عبر البريد الإلكتروني أو وسائل الاتصال الأخرى، وذلك باستخدام معلومات الاتصال المتوفرة على صفحات الإنترنت، مثل اسم النطاق وعنوان IP والمصادر المماثلة. تتقدم الولاية المعنية أو وزارة الداخلية بطلب إلى محكمة الصلح والجزاء لاتخاذ قرار بحجب الوصول إلى المحتوى المذكور على الإنترنت وذلك في حال عدم إزالة المحتوى من قبل مزود المحتوى و/أو مزود الخدمة خلال مدة أقصاها أربع وعشرون ساعة، أو في حال تعذر الحصول على معلومات تتعلق بمزود المحتوى ومزود الخدمة، أو عدم إمكانية إرسال الإشعار لأسباب تقنية. يقوم القاضي بإقرار الطلب خلال مدة أقصاها أربع وعشرون ساعة دون عقد جلسة، ويُرسل القرار مباشرة إلى هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتنفيذه. ويمكن الاعتراض على هذا القرار وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 5271 الصادر بتاريخ 4/12/2004. … إلى آخر المادة.

انتهى الاقتباس.

الشرح: تم إلغاء الجملة الثالثة من الفقرة أعلاه.

الإذن ومراجعة طلبه

المادة 9:

(فقرة إضافية: 27/12/2020-المادة 7262/8) يتم تنظيم الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالمساعدات التي ستقدم داخل البلاد وخارجها بموجب اللائحة التنفيذية.

انتهى الاقتباس.

الشرح: تم حذف الفقرة أعلاه، حيث أن تنظيم الإجراءات المتعلقة بالمساعدات المقدمة لخارج تركيا يتم في القوانين الخاصة والتي يتبع لها الكيان المقدم للمساعدة.

تفتيش الأنشطة (أي أنشطة جمع التبرعات)

المادة 16:

(فقرة معدلة: 27/12/2020-المادة 7262/9) يحق للجهات المكلفة بالتفتيش والسلطات المخولة بمنح التصاريح (لجمع التبرعات) طلب المعلومات والوثائق المتعلقة بأنشطة جمع التبرعات من الجهات ذات الصلة، بما في ذلك المؤسسات الحكومية والأفراد والكيانات الاعتبارية والبنوك، وذلك في حدود نطاق مهام التفتيش. ولا يجوز للجهات التي يتم طلب المعلومات والوثائق منها الامتناع عن تقديمها مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القوانين الخاصة.

انتهى الاقتباس.

الشرح: تم إلغاء هذه الفقرة بالكامل، ويرجح أن ذلك لتنظيم آلية وصلاحيات التواصل بين المؤسسات الحكومية فيما بينها، وفيما بينها وبين المؤسسات الخاصة والأفراد.

العقوبات

المادة 29 (تعديل: 27/12/2020 – 7262/10)

الفقرة 3: تُفرض غرامة إدارية بقيمة تتراوح بين خمسة آلاف ليرة تركية ومائة ألف ليرة تركية على أعضاء المجلس المسؤول (مجلس الإدارة في الجمعيات والأوقاف) والذي يقوم بتقديم المساعدات إلى خارج البلاد بشكل مخالف للإجراءات والمبادئ المحددة بموجب المادة التاسعة من هذا القانون.

انتهى الاقتباس.

الشرح: تم إلغاء هذه الفقرة من المادة، ولكن يؤخذ بعين الاعتبار أن الغرامة لا تزال سارية على المنظمات الخيرية التابعة لمديرية العلاقات مع المجتمع المدني كالجمعيات والاتحادات بموجب مواد أخرى في قانون الجمعيات ولوائحه التنفيذية، بينما تختلف الغرامة بالنسبة للأوقاف استناداً إلى قانون الأوقاف ولوائحه التنفيذية.

العقوبات

المادة 29 (تعديل: 27/12/2020 – 7262/10)

الفقرة 8: في حال ارتكاب أفعال مخالفة للفقرات المذكورة أعلاه (المرتبطة بضوابط الجمع وعقوبات المخالفة)، يتم مصادرة الأموال والممتلكات التي جُمعت دون تصريح ويُتخذ قرارٌ بنقل ملكيتها إلى الدولة.

انتهى الاقتباس.

الشرح: تم إلغاء هذه الفقرة من المادة، ويفهم منه أن مصادرة الأموال المجموعة من الحملات بغير إذن لم يعد سارياً، مع التنويه لاستمرار تطبيق الغرامات على كافة أعضاء مجلس الإدارة في الجمعيات والاتحادات والأوقاف التي تجمع التبرعات دون تصريح.